تنبيه (٥): لما لم يقو شيء من هذه الفروق في نظر سحنون غمز (٦) مسألة إذا اشترى هو وأجنبي أباه (٣) فقال: كيف يجوز هذا الشراء والأجنبي لا يدري ما اشترى أنصف الأب أونصف قيمته التي يرجع بها على الابن (٧)؟
٤٩١ - وإنما قال في المدونة (٨) في العبد يشتري نفسه من سيده شراء، فاسدًا أن عتقه ماض، ولا يتبعه السيد بقيمته (٩) ولا بغيرها، بخلاف شراء غيره له؛ لأن العبد إذا اشترى نفسه شراءً فاسدًا يعد انتزاعًا، وليس ذلك في غيره.
٤٩٢ - وإنما قال في المدونة (١٠) من أعتق عبده وللعبد (١١) على السيد دين له أن يرجع
(١) (ب): غرم، وهو تحريف.
(٢) (ح): لا يؤدي، وهو تحريف.
(٣) (ح): إياه، وهو تحريف.
(٤) انظر النكت ص ٧٤.
(٥) في الأصل: تنبيه: لم يقو وفي (أ) تنبيه لما يقو. وفي كليهما سقط.
(٦) في الأصل: غير، وفي (ح) و(أ): عن.
(٧) في الأصل: الآخر. وما ذكره المصنف في هذا التنبيه من غمز سحنون هذه المسألة، ذكره عبد الحق في نكتة ص ٧٤.
(٨) انظر جـ ٢/ ٣٩٢.
(٩) في الأصل: بقيمة.
(١٠) انظر جـ ٢/ ٢٩٥.
(١١) في الأصل: للعبد.
(٢) (ح): لا يؤدي، وهو تحريف.
(٣) (ح): إياه، وهو تحريف.
(٤) انظر النكت ص ٧٤.
(٥) في الأصل: تنبيه: لم يقو وفي (أ) تنبيه لما يقو. وفي كليهما سقط.
(٦) في الأصل: غير، وفي (ح) و(أ): عن.
(٧) في الأصل: الآخر. وما ذكره المصنف في هذا التنبيه من غمز سحنون هذه المسألة، ذكره عبد الحق في نكتة ص ٧٤.
(٨) انظر جـ ٢/ ٣٩٢.
(٩) في الأصل: بقيمة.
(١٠) انظر جـ ٢/ ٢٩٥.
(١١) في الأصل: للعبد.
٣٥٢