٢٩٦ - وإنما لا يجوز نكاح المحرم، ويجوز شراؤه للجواري، وإن كن مرتفعات (١٠) لا يردن إلا للوطء (١١)، خلافًا للخمي فيمن لاتراد (١٢) منهن إلا للوطء (١١) والاستمتاع، لأن مظنة (١٣) وقوع الوطء في الزوجة أقوى (١٤) لحقها فيه، وهو مظنة الطلب، والطلب مظنة الإِجابة. وأيضًا النكاح خاص بالوطء وإليه أشار في الجلاب (١٥) بقوله ولا ينكح إلا من يحل له وطؤها. قاله ابن عرفة.
تنبيه قال القرافي: كل تصرف قاصر عن تحصيل مصلحة لا يشرع،
(١) يعني المدونة فانظر جـ ٢/ ١٥٥، ١٥٦.
(٢) (ح): الله.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل الصداق سهو.
(٥) سائر النسخ: لم، والمثبت من (ح).
(٦) في الأصل و(أ): وقع، تحريف.
(٧) (ح) (أ) جاز، تحريف.
(٨) في الأصل و(أ): حبة وفي (ب) جنبه.
(٩) ساقطة من الأصل وفي (ح) رحمه الله.
(١٠) (ح): وإن كان مرتفعة.
(١١) (ح) الوطء، تصحيف.
(١٢) (ب): مراد.
(١٣) (ح) المظنة.
(١٤) (ح) لغو.
(١٥) انظر التفريع ٢/ ٦٥، باب نكاح المحرم.
(٢) (ح): الله.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل الصداق سهو.
(٥) سائر النسخ: لم، والمثبت من (ح).
(٦) في الأصل و(أ): وقع، تحريف.
(٧) (ح) (أ) جاز، تحريف.
(٨) في الأصل و(أ): حبة وفي (ب) جنبه.
(٩) ساقطة من الأصل وفي (ح) رحمه الله.
(١٠) (ح): وإن كان مرتفعة.
(١١) (ح) الوطء، تصحيف.
(١٢) (ب): مراد.
(١٣) (ح) المظنة.
(١٤) (ح) لغو.
(١٥) انظر التفريع ٢/ ٦٥، باب نكاح المحرم.
٢٣٤