٢٧٧ - وإنما لا يجوز نكاح الأبعد مع وجود المجبر في الحرة وإن أجازه، ويجوز في الأمة إن أجازه السيد في غير المشهور؛ لأن الغالب من الأمة صلاحية كل أحد لها وأنه كُفُؤٌ لها، فلم يبق إلا إلحاق عيب النِّكَاح بها، وذلك من حق السيد، فإِذا رضيه لزم النِّكَاح ومضى.
٢٧٨ - وإنما لا يلزم نكاح السفيه ويلزم طلاقه: لأن النِّكَاح يجب به الصداق والنفقة، وهما مال، ولا كذلك الطلاق، فأمرهما مختلف.
٢٧٩ - وإنما قال في الكتاب (١١): إذا زوج الأب ابنه الصغير الَّذي لا مال له
(١) في الأصل التخيير. تحريف.
(٢) (ح) الكامل، وفي (ب): لكمال، تحريف.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) في الأصل: للشيء.
(٥) رواه أبو داوود في سننه ٢/ ٦٢٧.
(٦) (ب) ما في، تحريف.
(٧) كذا في الأصل، وفي (ح) الأولياء، وفي (ب): يتعدد ضرورة الأولياء. ولعل الصواب ضررها للأولياء بدليل ما بعدها.
(٨) في الأصل و(أ): صورها، وهو تصحيف.
(٩) (ب) يعتدي، تحريف.
(١٠) هذا الفرق للقرافي نقله المصنف بمعناه باختصار. انظر الفرق ١٥٤ الفروق ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(١١) يعني المدونة انظر ٢/ ١٦٢، ١٧٣.
(٢) (ح) الكامل، وفي (ب): لكمال، تحريف.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) في الأصل: للشيء.
(٥) رواه أبو داوود في سننه ٢/ ٦٢٧.
(٦) (ب) ما في، تحريف.
(٧) كذا في الأصل، وفي (ح) الأولياء، وفي (ب): يتعدد ضرورة الأولياء. ولعل الصواب ضررها للأولياء بدليل ما بعدها.
(٨) في الأصل و(أ): صورها، وهو تصحيف.
(٩) (ب) يعتدي، تحريف.
(١٠) هذا الفرق للقرافي نقله المصنف بمعناه باختصار. انظر الفرق ١٥٤ الفروق ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(١١) يعني المدونة انظر ٢/ ١٦٢، ١٧٣.
٢٢٤