وأيضًا فإن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
= برقم (١٨٩٦٦)، وكذلك روى الحاكم في مستدركه عن أحد أصحاب رسول الله - ﷺ - يدعى النضر الحديث المذكور (٤/ ٣٧٣).
والحديث بمجموعه حديث صحيح ثابت عن رسول الله - ﷺ -، وممن ذكر أن الحديث منسوخ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٢٦٤)، والصنعاني في سبل السلام (٤/ ٦٢).
(١) في (ط): «و».
(٢) في نسخة الأصل: الجواب، والتصحيح من (م) و(ط).
(٣) انظر: المغني (١٠/ ٣٢٥).
(٤) في (ط): «ترجع».
(٥) في (ط) «من».
(٦) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: "من تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة - رضي الله عنه -، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك. زاد المعاد (٥/ ٤٨).
والقول بنسخ القتل في الرابعة هو مذهب الأئمة الأربعة، واتفق أهل العلم كافة إلا من شذ على عدم القتل، وذكر الإمام الترمذي في سننه (٤/ ٤٩) حديثًا لجابر بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب وفيه أنه - ﷺ - أتي برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، قال الراوي: فرفع القتل وكان رخصة. ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك القديم والحديث.
والحديث بمجموعه حديث صحيح ثابت عن رسول الله - ﷺ -، وممن ذكر أن الحديث منسوخ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٢٦٤)، والصنعاني في سبل السلام (٤/ ٦٢).
(١) في (ط): «و».
(٢) في نسخة الأصل: الجواب، والتصحيح من (م) و(ط).
(٣) انظر: المغني (١٠/ ٣٢٥).
(٤) في (ط): «ترجع».
(٥) في (ط) «من».
(٦) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: "من تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة - رضي الله عنه -، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك. زاد المعاد (٥/ ٤٨).
والقول بنسخ القتل في الرابعة هو مذهب الأئمة الأربعة، واتفق أهل العلم كافة إلا من شذ على عدم القتل، وذكر الإمام الترمذي في سننه (٤/ ٤٩) حديثًا لجابر بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب وفيه أنه - ﷺ - أتي برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، قال الراوي: فرفع القتل وكان رخصة. ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك القديم والحديث.
٣٢٥