وما قاله غير ظاهر؛ أما أنها لا تعمل في الخبر وإنما تعمل في الاسم وحده، فغير بَيّن لما سَيُذكر إن شاء الله في باب «لا» بعد هذا. وأيضًا قد جاء الخبر منصوبا بعد ذكر الاسم في قوله:
تَعزّ، فلا شَىْءٌ على الأرض باقيا
وأما الحملُ على موجبها فذلك ليس بدليل قاطع؛ إذ لا يلزم أن يكون جواب الكلام في العمل أو غيره مثل الكلام، بل قد يكون الكلام على وجه، وجوابه على وجه آخر. فأنت ترى أّنّ لن يقوم جواب: سيقوم، ولم يتوافقا في العمل ولا في جعل الأداة مع الفعل كالجزء. وأيضا قالوا: لم يقم، (في) جواب: قام، وَلمّا يَقُم في جواب: قد قام. فخالفوا بين الأفعال، وكثير من ذلك. وأما أنّ ما ذكر هو مقتضى مذهب سيبويه فإن ذلك ظاهرًا في لا الناصبة للاسم، فكذلك يظهر في الرافعة له، إلا أن مالك لا يُسلِّم فيها ما قال، وذلك أنه قال في باب من أبواب لا: «وقد جُعِلتَ -وليس ذلك بالأكير- بمنزلة ليس»، قال: «فإن جعلتها بمنزلة ليس كانت حالُها كحال لا في أنها في موضع ابتداءٍ، وأنها لا تعمل في معرفة». ثم أنشد:
مَنْ صَدّ عَنْ نيرانها
البيت. وقال آخر الباب: «وإن شئت قلت: لا أحدٌ أفضلَ منك، في قول من جعلها كليس ويجريها مجراها ناصبة في المواضع، وفيما يجوز أن يُحمل
٢ / ٢٤٦