وإن كانَ المعطوفَ على الخبر معطوفًا بغير بل ولكن، فلا يُرفعُ البتة لزوما. وهذا هو المفهوم من قوله: وَرَفْعَ معطوفٍ بكذا الزمْ، فقيّد لزومَ رفع المعطوف بقيدٍ، وهو كونه معطوفًا بأحد الحرفين، فمفهومه أنه إِنْ لم يكن معطوفًا بواحدٍ منهما فلا يلزمُ الرفعُ، وعدم اللزومُ هو الجوازُ. فالرفعُ إذًا بعد المعطوفِ على المنصوب بواو أو فاءٍ أو ثُمّ، أو غيرها جائزٌ لا لازمٌ. ولا بدّ إذ ذاك من وجهٍ آخَرَ غير الرفع، وهو النصب عطفًا على الخبر، ولما كان المنصوبُ ضربين: مَنْصُوبٌ لفظًا ومنصوبٌ محلًا مجرّدٌ لفظًا، كان في المسألة أوجه؛ فإذا قلت: ما زيدٌ قائما ولا قاعدًا، كان لك في قاعدٍ الرفعُ على إضمار مبتدأ -وكذا في كلّ وجه يكون الرفع واجبا أو جائزًا، كأنه قال: ولا هو قاعدٌ. والنصبُ عطفًا على قائم. وإذا قلت: ما زيد بقائم ولا قاعدٍ -وهى الحجازية- كان لك في قاعدٍ ثلاثَةُ أوجه: الرفع على إضمار مبتدأ، والنصب على الموضع، والجرّ على اللفظ. وكذلك إذا قلت: ما زيدٌ قائمًا ولا قاعدًا أبوه، يجوز لك في قاعد النصب عطفًا
٢ / ٢٣٢