والراجح في مراد الناظم هو الاحتمال الأَوّل، ويدلّ عليه من كلامه قولُه في باب «إنّ»:
لإِنّ، أَنّ، [لَيْتَ]، لَكِنّ، لَعَلْ
كَأن -عَكسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ
إذ لم يقل أَحَدٌ: إن المنصوب في باب «إن» حالٌ. وإذا ثبت هذا ظهر أنه مخالف للكوفيين وموافقٌ للبصريين. والدليل على صحة ما ذهب إليه أمران:
أحدهما: أن الخبر يأتى عَلَما نحو: كان أخوك زيدًا، وضميرًا نحو: ما كان أخوك إلا إِيّاىَ، واسمَ إشارة نحو: كان أخوك هذا، ومضافًا نحو: كان زيدٌ غلامَك، وبالألف واللام نحو: كا زيدٌ العاقلَ الكريم، كما أنه يأتى أيضا نكرة نحو: كان زيدٌ قائمًا. وليس وقوعه أحد المعارف بأقل من وقوعه نكرةً، بل وقوعُه معرفةً كثيرٌ جدًا بحيث لا يُحصَى. لو كان حالًا لم يجز البتةَ وقوعُه معرفةً قياسًا، بل كان يكونُ ذلك مسموعًا، فلا يقال: إن الحال أيضًا تأتي
٢ / ١٣٧