شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ٧٤٦

﴿مَا لِلظَالِمِينَ منْ حَمِيمٍ﴾ .. الآية. وهو كثير جدًا. فقولهم فى الدار رجل، من هذا القبيل. وإذا كان المسؤغ غير التقديم لم يلزم التقديم، ولذلك أفاد قول امرئ القيس:
مُرَسَّعُة بين أَرْسَاغِهِ ... .....................
فإن التقديم للعناية أكثريٌّ وليس بلازم وظاهر السماع مع الناظم، أعنى السماع الذى يقاس عليه، فلذلك اختاره، والله أعلم.
والضرب الثانى: الخبر الذى عاد إليه من المبتدأ فى نفسه ضمير، وذلك قوله: «كَذَا إذا عَاد إلِيه مُضُمر» .. إلى آخره. الضمير فى «إليه» عائد على الخبر، وكذلك فى «به»، عائد عليه أيضا. والضمير فى «عنه» عائد على مدلول «ما» وهو المبتدأ، والتقدير: كذلك إذا عاد إلى الخبر مضمر من الأسم المبتدأ الذى أخبر عنه بذلك الخبر. ويريد أن الخبر يلتزم أيضا تقديمه إذا عاد إليه من المبتدأ ضمير، نحو قولهم: على التمرة مثلُها زبْدًا. فعلى التمرة: خبر مثلُها، وقد عاد إليه الهاء من مثلها. وكذلك قولك: فى الدار ساكنُها، وعند زيدٍ مالُه، وفى ملك عَمْرو غلامه.
أَهَابُكَ إِجْلَالًا وَمَابِكَ قُدْرَةُ
عَلَىَّ، وَلَكِنْ مِلْءُ عِنٍ حَبِيبُها
٢ ‏/ ٨٥