المسألة الثانية: أنّ الضمير العائد من هذا الخبر إلى المبتدأ محمول في هذا المقدّر لا في الظرف والمجرور، لأنّهما إذا كانا في تقديره ولم يستقلّا بالخبريّةَ، فهما عند تقديره كما هُما عند إظهاره لو ظَهر. وهذا هو ظاهرُ كلام الجمهور وظاهر كلام ابن خروفٍ، بل هو مُقتَضَى ما تقدّم من مذهبه. وما نُقِل عن غيره أنّ الظرف نفسه هو المتحمِّلُ للضمير وكذلك المجرور، بما فيها من معنى الفعل الذي تتضمّناه، ولا يتعلقان بمحذوف عنده إلا في الصلة والصفة والحال. وهذه المسألة يبني البحث فيها على ما قبلها، فما صحّ هناك من المذهَبَينِ انبنى عليه هنا موافقه من أحد الرأيين.
المسألة الثالثة: أن هذا الكلام يقتضي أن الخبر في الحقيقة هو ذلك المقدر لا هذا الظاهر، لكن لا على حدٍّ ما لو ظهر، بل على تقدير أنّ الظرف والمجرور / كالعِوَضِ منه. وَدَلّ على ذلك من كلامه قولُه: «ناوِينَ
٢ / ١١