ولما كان (هذا) الحذف على قسمين، حذف قياسي، (وحذف غير قياسي)، وكان غير القياسي موقوفا على النقل، إنما يتلقى من أهل اللغة، وإنما يتكلم عليه النحوى من حيث التوجيه أو بالعرض، والقياسي هو الذي يعنيه الكلام، تعرض الناظم للكلام على القياسي منه وترك غيره، إلا ما كان له كثرة ما وشهرة، وربنا قيل في مثله بالقياس. وجملة المواضع القياسية في الحذف على ما ذكره هو في التسهيل وغيره حذف فاء المضارع والأمر من نحو ود، وحذفها من المصدر الذي على فعله منه أيضا. وحذف همزة أفعل من المضارع والجاري عليه. وهذه ثلاثة مواضع نص هنا عليها، ورابع تكلم عليه في هذا النظم في باب الوقف، وهو حذف ألف ما الاستفهامية. وهذا في الحقيقة سماع، لكنه مضبوط بقانون مختص به. وزاد في التسهيل حذف عين فيعلولة،
٩ / ٣٨٨