وأما تناقضه في نقل السماع فإنه زعم هنا أن الغالب في كلام العرب تصحيح فعل والنادر هو الإعلال، وهو صريح في كلامه. وقال في التسهيل: «وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدرا أو جمعا». وهذه إشارة منه إلى السماع المخالف لقياسه المذكور، أتى فيها بقد المفيدة للتقليل في استعماله لها؛ إذ هي عادته إذا أراد تقليل المنقول، فإذا قد صرح هنا بقلة التصحيح، وذلك يقضى بلا بد أنه ليس بأكثر من الإعلال، وكيف يكون أكثر عنده فيترك القياس عليه إلى ما هو أقل منه فيقيس عليه؟ ! هذا ما لا يقبله عقل ولا يرتضيه ذو علم. وقد كان يمكن الجواب عن هذا التناقض لو كان في القياس فقط؛ إذ يكون أحد الرأيين في الكتابين مرجوعا عنه، ولا محذور فيه للمجتهد، ولا أيضا
٩ / ١١٩