(عصًا) و(قُنَيَّة) في (قناة) وفي التكسير أيضا نحو (القُنِيّ) و(العُصِيِّ) لما صارت
الكلمة مزيدا فيها. وكذلك غير هذه الألفاظ مما له تصاريف بالزيادة. فإذا
ثبت هذا فلو سكت الناظم بعد ذلك العقد لاقتضى دخولَ مثل هذا وأنك تُميل
(عصًا) و(رحًا) - إذا قدرت أن أصله الواو - و(قنًا) ونحو ذلك. وهذا غير
صحيح*؛ إذ قد تقدم أن مثل هذا لا يمال**؛ إذ لا يعتبر من التصاريف في مثل
هذا إلا ما ظهرت فيه الياءُ مع عدم الزيادة لكنه لما قال «دُونَ مَزِيدٍ»
زال ذلك الاقتضاءُ. و«دُونَ مَزِيدٍ» متعلق بالواقع أي: التي وقعت الياءُ
خلفا منه دون زيادة لحقت الكلمة ولا شك أن (عصا) لا تقعُ منه الياء خلفا دون
زيادة بل تقول (عصوتُه) و(عصوان) وكذلك (رحوتُ الرحا) و(رحوان) وإنما
وقعت الياء بدل الألف بعد ما** صارت رابعةً فصاعدا ومثل هذا من التصرّفات
غير مُعتبر ولذلك لا ينبغي أن يقال في (غزا) و(دعا) وبابه: إنه أُميل لأن الياء ظهرت في الرباعي في (أغزيتُه) و(ادَّعَيْتُه) ونحو ذلك وإنما اعتبر سيبويه من التصرُّفات ما كان دون زيادةٍ وذلك الفعلُ المبنيُّ للمفعول كما تقدم تقريره. قال «وإنما كان - يعني حُكم الإمالة - في الفعل مُتْلَئِبّا* لأنّ الفعل لا
[١٤٠]
٨ / ١٤٠