هذا طريقٌ يأزِمُ المآزِمَا
وعِضَوَاتٌ تقطعُ اللهازِما
وهذه الأُلفَةُ المنبَّه عليها تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون أُلفَةَ السماع، فيريد: أنَّ ردَّ اللام في التثنية إذا كان مألوفًا من كلام العرب مستعملًا كثيرًا، وكذلك في الجمع بالتاء فإن الحكم في النسب الرد، وإن لم يكن مألوفًا فالحكم الخيار في الرد، وهذا ظاهر، والثاني أن تكون الإحالة في الأُلفةِ على القياس، فيريد أن رد اللام إذا كان مألوفًا قياسًا في التثنية والجمع بالتاء، فإن الحكم في النسب الردُّ، وإلا فالخيار. فإن قلتَ: لِمَ حمل الناظم النسب في هذه المسألة على التثنية وجمعَي التصحيح.
فالجواب: أنه في ذلك مقتدٍ بالأئمة المتقدمين؛ إذ فعلوا ذلك الفعل، قال سيبويه: اعلم أن كلَّ اسم على حرفين ذهبت لامه ولم
٧ / ٥٤٨