شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ٤٤٠٣

الكلمة فلا تلحق وسطًا، ولما قال هنا: «وانسب لصدر جملة» كان معناه ألحق ياء النسب آخر الصدر، وآخر الصدر إن كان آخر الاسم على ما اقتضاه كلامه أول الباب فهو المراد، ويفهم منه أنه لا يكون بعد الياء شيءٌ، وهو معنى الحذف، وإن لم يكن آخرَ الاسم لم يصحّ كلامه الأول، لكنه صحيح، فلا بد من انحتام الحذف للعجز حتى يكون آخر الصدر هو آخر الاسم، والاسم هو الجملة كلها لا بعضها، فلا يقال: إن الياء قد وقعت آخر الصدر، فهي واقعة آخرًا؛ إذ ليس آخر الصدر آخرًا، وكذلك القول في قوله:
... ... وصدرِ ما رُكّبَ مزجًا ... ... ...
وغيره، فأما قوله: «ولثانٍ تُمِّمَا إضافة» فإن معناه: ألحق الياء آخر الاسم الثاني من المركبين، وحقيقة الاسم / المركب مركبة من شيئين: فكان من حقه لو لم يُرِدْ حذفَ الأول أن يقول: وانسب للمركَّب بلحاق الياء آخره؛ لأن آخر الكلمة الثانية آخرٌ للأولى بسبب المزج، لكن لما قال: «ولثان» أي: وانسب لثانٍ دلَّ على أن مراده النسب إلى الكلمة الأخيرة فقط مع اطراح الأولى وزوال المزج؛ إذ لا يظهر للكلمة الثانية آخرٌ إلا بذلك، فإذن الحذف قد تضمنه كلام الناظم بإشارة خفية.
وأما الرابع: فإنا لا نقول: قد يدخل له ما سوى الجملة من الحكاية في تركيب المزج؛ لأنَّ «حيثما» و«لولا» ونحوهما من قبيل ما ضُمَّ صدره إلى عجزه وصيِّرا شيئًا واحدًا، ولا يقتصر بتركيب

٧ ‏/ ٥٣٩