شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ٤٣٨٧

الأبَّديّ وجَّه ذاك، وذهب إليه، وذلك أنه حين شرع في الكلام على المضاف قال: «والكلام في هذا الباب في النسب إلى المضاف، وهو علمٌ أو غالبٌ لا في العلم على الإطلاق نحو: غلام زيد الذي ليس علمًا ولا غالبًا، فإنه لا يقصد بالنسب إليه ولا النسب إلى مفرداته، وليس لمجموع الاسمين معنًى مفردٌ فينسب إليه كابن الزبير، وامرئ القيس، قال: فإن قال قائل: كيف تنسب إلى غلامِ زيدٍ إذا لم يكن علمًا ولا غالبًا؟
فيقال له: هذا سؤال فاسد؛ لأنك إن كنت قاصدًا السؤال عن النسب إلى مفرداته فما الفائدة في قولك: كيف تنسب إلى غلام زيد، وهلاَّ قلت: إلى زيد أو إلى غلام؟، وإن كان قصدك السؤال عن مجموع الاسمين فقد تقدم - يعني في المركب تركيب مزجٍ، هذا والأمر أيسر ممَّا قال؛ لأن النسب إلى غلام زيد، وهو غير علم ولا غالب متأتٍّ من حيث كان هذا اللفظ واقعًا على الغلام، وهو المراد بالكلام حين أخبرت عنه / مثلًا بالقيام في قولك: قام غلام زيد؛ لأنك أردتَ مدلولي الاسمين معًا في إخبارك؛ إذ ليس إتيانك بـ»زيد" لأجل أنك تخبر عنه بشيء، وإنما أتيت به تخصيصًا للغلام من بين

٧ ‏/ ٥٢٣