شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ٤٣٧٩

تغييره، وإن كان جملة، ولأن المنسوب قد ينسب إلى بعض حروف المنسوب إليه، فلذلك نسبوًا إلى بعض الجملة، ووجه النسب إلى الصدر شبهه بالمضاف؛ لأنه عامل فيما بعده، كما أن المضاف عاملٌ فيما بعده، قال سيبويه:»ويدلُّك على ذلك أن من العرب من يفرد فيقول: يا تأبط أقبل، فيجعل الأول مفردًا، [قال]: فكذلك تفرده في الإضافة، يعني في النسب؛ لأن الياءين معًا بابا تغيير، والتغيير بالنسب أحق؛ لأن النسب يخرج الاسم عن مسماه، وذلك لا يكون في النداء، فهو أولى بالتغيير من النداء.
وأما القسم الثاني: من المركَّب وهو المركب تركيب مزجٍ، فهو الذي قال فيه:
... ... وصدرِ ما رُكب مزجًا ... ... ...
وهو معطوف على «صدر» في قوله: «وانسب لصدر جملة»، فكأنه في التقدير وانسِب لصدر ما رُكِّب مزجًا، و«مزجًا» منصوب على المصدر بفعل مضمر على حد قولهم: تبسَّمْتُ وميضَ البرقِ، كأنه على تقدير: مزَجَ مزجًا، ومعنى الكلام ظاهر، وهو أن الاسم المركب تركيب مزجٍ إذا نسبت إليه حذفتَ العجز ونسبتَ إلى الصدر، لا يجوز غير ذلك، فتقول في معدي كرب: معديٌّ ومعدويٌّ،
٧ ‏/ ٥١٥