إلى آخر الفصل.
الشرط الأول: كون البناءين يلزمهما التاء.
الشرط الثاني: ألا يكونا مضاعفين.
الشرط الثالث: ألا يكونا معتَلِّي اللام.
فأما الشرط الأول فدل عليه من كلامه أمران:
أحدهما: نفس التمثيل بـ (فَعِيلة) و(فُعَيلة)؛ إذ لم يأت بهما دون تاء.
والثاني: مفهوم قوله:
وأَلْحَقُوا مُعَلَّ لامٍ عَرِيَا
إذ مفهومه: أن ما ليس بمعلِّ اللام مما هو معرًّى من التاء فغير لاحق بما تقدم في الحكم؛ لأن شرطه لحاق التاء، وهو الذي أردنا، وهو ظاهر، وإذا كان كذلك فقوله: «وألحقوا» الضمير عائد إما على العرب، أي: أن هذه معدود في كلامهم الشهير، وإما على النحويين، يريد: أنهم قاسوا ذلك ولم يقفوه على السماع، والمعلُّ اللام ما كانت لامه حرف علة، وقوله: «عريا» جملة في موضع الصفة لمعلّ، ولم يذكر المعرَّى منه اختصارًا لفهم المعنى، وأن المعرَّى منه التاء المذكورة في المثالين، وقوله: «بما التا أُوليا» بدل على ذلك أيضًا، والتعرية بمعنى: التجريد، أي: جرِّد منها، وقوله: "ومن
٧ / ٤٩٨