والجوابُ: أن ما ذكر الناظم هو أصل الباب المتفقُ عليه، وهو الذي ذكر غيره، حتى قال بعض من عقد في المسألة عقدًا كليًا من حذاق المتأخرين: «إذا كان اسمٌ على أربعة أحرفٍ ثالثه ياءٌ زائدةٌ ساكنةٌ، وفي آخره تاء التأنيث، وليس قبل الياء حرفُ علة، ولا ما قبل الياء من جنس ما بعدها؛ فإن الياء تُحذف قياسًا مطردًا، ويفتح الحرف الذي قبلها إن لم يكن مفتوحًا»، فتأمل كيف لم يأت فيه إلا بالياء، وترك الواو التي في (فَعُولَة) و(فُعُولة) بناءً على الإلحاق؛ إذ ليس الحكم فيهما على القياس الأصلي كما سيتبين عند ذكر التعليل، إن شاء الله تعالى، مع أن غير ذَينِكَ المثالين مختلفٌ فيهما، فالمبرد يجعل (شنوءة) في (فَعُولة) شاذًا؛ إذ لم يُسمع غيره، وأيضًا فهو ضعيف في القياس بدليل أن / (فَعُولًا) لم يجز فيه ما جاز في (فَعِيل)، كما لم يجز أيضًا في (فَعُل) كسَمُر ما جاز في (فَعِل) كنَمِر؛ لأن
٧ / ٤٩٣