فالناظم لمَّا لم يفرق في هذه الألف اقتضى أن مذهبه مذهب الجماعة، وكذلك مذهبه في «التسهيل».
والمسألة الثانية: فيما يقتضيه هذا النظم في الألف السادسة والسابعة، والذي يظهر أولًا أنه سكت عن حكم ذلك اتكالًا على فهم حكمه مما تقدم؛ لأنه إذا كان حكم الخامسة وجوبَ الحذف، فمن باب أولى أن يكون الحذف ثابتًا للسادسة والسابعة، وهذا المنزَع ظاهر، وقد يقال إن حكم السادسة والسابعة نصوصٌ عليه بحسب مقتضى اللفظ، وذلك أن الألف الحائزة للخمسة فصاعدًا حائزة للأربعة، وهو قد قال:
والألِفَ الحائزَ أربعًا أَزِلْ
فاقتضى محصول هذا اللفظ الحذف في الحائز للخمسة لأنه ما كان حائزًا لها إلا وهو حائز لما تحتها، فهذا أيضًا قد يقال، وهو منزَعٌ لفظيٌّ، / والأول منزَعٌ معنويٌّ.
٧ / ٤٥٧