ولذلك قال ابن الضائع: (إن كان قول أبي الحسن في اللَّوَيْتَا واللَّوَيَّا مسموعًا قيل: ولا مجال للقياس في هذه الأسماء). فلم يقطع بنفي السماع فيهما، وإن كان الأظهر / نفيه، فلذلك قال: وإلا فالصحيح ما نقل سيبويه من الاستغناء.
وأما قول الناظم: (تا وتي) فإن كون (تيَّا) تصغير (تا) ليس لنا ما يعينه دون (تي) كالتثنية أيضًا إذا قلت: (تان) و(تيَّان) غير أن (تا) أولى به من (تي)؛ لأنها الأكثر.
وفي قوله: (تا وتي) ما ينفي عن (ذي) أن يكون مصغرًا، وهذا صحيح؛ لأنهم لو صغروه لالتبس بتصغير (ذا)، فهذا الاعتراض ليس ببيِّنِ الورود عليه.
والجواب عن الرابع: أن الشاذَّ في كلام العرب على وجهين:
٧ / ٤٢٦