وإذا ثبت هذا فالألف المجهولة الواقعة ثانية هي في موضع العين، فهي داخلة تحت حكم ذلك الغالب، وهو كونها واوًا في الأصل، فترجع إلى أصلها.
وعلى هذا التقرير يردُ على الناظم هنا سؤالان:
أحدهما: أن نصه على ما الأصل فيه مجهولٌ حشوٌ لا فائدة فيه، وذلك أن النحويين حكموا على ما كان هكذا لم يعرف له أصل بأنه من الواو، لا من الياء، فإذن أصله عندهم معلومٌ، وإن لم يكن معلومًا باشتقاق ولا تصريف فهو معلوم بالكثرة، أو بالحمل على النظير، أو بغير ذلك من الأدلة المذكورة في علم التصريف الدالة على الأصالة والزيادة، وغير ذلك من الأمور التي هذا منها، وإذا كان كذلك فقد دخل له تحت قوله أولًا:
واردُدْ لأصلٍ ثانيًا لينًا قُلِب
فإنه لم يُحل الناظن على الأصل إلا وهو معلوم بطريق من الطرق
٧ / ٣٦٨