والممدود أيضًا كذلك، فإن كان الهمزة أصلية (قلت): امرأة وضاءة، ونساء وضاءات، وكذلك قراءات في قراءة.
وإن كانت للتأنيث قلت/: صحراوات، وفي (حمراء) علمًا لمؤنث: (حمراوات).
وإن كانت منقلبة عن أصل، أو حرف عن إلحاق فالوجهان، فتقول في (علباء) وحرباء، وكساء، ورداء) أسماء مؤنث: علباوات وعلباءات، وحرباءات، وحرباوات، وكساوات وكساءات، ورداوات ورداءات، فلا يختلف الحكم في هذا الجمع مع التثنية أصلًا.
وإذا تقرر هذا فالناظم قد بنى على ما علم حكمه من «نظمه» فلا يذكره، ولذلك لم يذكر كيفية تثنية الصحيح الآخر، ولا المنقوص الآخر لما كان معلومًا، ولم يذكر كيفية جمع الممدود بالواو والنون لما قد ذكر ذلك في التثنية وإنما ذكر المقصور فيه لمخالفته لها كما تقدم.
فإذا كان من حقه ألا يذكر من أقسام المجموع بالألف والتاء واحدًا، ولا من أحكامه حكمًا إلا حكم حذف التاء، إذ كان يكون بتركه محيلًا على ما تقدم، لذكره ذلك كله في التثنية، وإن سلم أن لا مشاحة في
٦ / ٤٥٨