وكل ما تقدم من الشروط المشترطة في الإخبار ب (الذي) جارية هنا، إذ لم يخص الناظم ذلك الاشتراط ب «الذي» دون غيرها لقوله:
قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه ههنا قد حتما.
فقوله: (هاهنا) يعني في هذا الباب لا في (الذي) خاصة، ولذلك قال في هذا الموضع: «وأخبروا هنا» أي في المواضع الذي أخبر فيه ب (الذي) والموضع الذي يخبر فيه ب (الذي) لا بد من توفر الشروط فيه، فكذلك فيما وقع موقعها، واستعمل في موضعها.
ويزيد هذا الموضع شرطين ذكرهما الناظم زيادة على تلك الشروط المذكورة قبل:
أحدهما: أن يكون الكلام المتضمن للاسم المخبر عنه جملة فعلية، وهي التي يتقدمها الفعل، وذلك قوله: «عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما».
فإذا كان كذلك صح الإخبار بالألف واللام، كما إذا أخبرت عن
٦ / ٢٢٨