وقد كان في (هند) اللغتان، فيجب أن تكون العجمة لا تمنع بإطلاق في (نوح، ولوطٍ) فلا يقال: إنها تمنع قياسا على (هند) فإن القياس لا يكون إلا مع تساوي الفرع والأصل في الحكم من غير فارق، وقد ثبت الفارق، فلا يصح القياس.
والثاني: أن يكون متحرك الوسط، فحكى بعض المتأخرين فيه ثلاثة أقوال: الصرف مطلقا، ومنعه مطلقا، وجواز الوجهين. وظاهر سيبويه الأول.
ووجه اشتراط الزيادة على الثلاثة وجود الثقل في الاسم، بخلاف الثلاثي لخفته.
وقوله: «مع زيد على الثلاث» أراد: مع الزيادة، والزيد، والزيد: الزيادة، ومنه قول ذي الإصبع العدواني:
وأنتم معشر زيد على مائة ... فأجمعوا أمركم طرًا فكيدوني
حكى الجوهري أنه يروى بفتح الزاي وكسرها.
٥ / ٦٤٦