شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ٣٢٩٢

أما في الحكم: فإنها تجري في التكسير مجرى الواحد فتقول: أقوال وأقاويل، وأنعام وأناعيم، وأيدٍ وأيادٍ.
وأما في الوزن: فإن (فعولا) يشبه (فعولا) و(أفعالا) يشبه (أفعالًا) إلى ما جاء من المفردات فيها، بخلاف (مفاعل) أو مفاعيل) فإنها لا تجمع أصلا جمع تكسير؛ بل هي غاية منتهى الجموع.
ولذلك يقول ابن الحاجب: إن سبب منعه الصرف كونه صيغة منتهى الجموع.
وهو يظهر من كلام سيبويه، فهذا قيد أفاده التمثيل.
والثاني: أن تكون الألف الثالثة ثابتة لا محذوفة، فإنها لو كانت محذوفة لجاز تنوينه، وذلك قولهم في (ذلاذل، وزلازل، وجنادل): ذلذل، وهي أسافل القميص، وزلزل، وجندل. وهذا- على فرض أنها جموع حقيقة- تنصرف، لأن بناء (مفاعل) قد ذهب لفظا، فأتي بالتنوين، وجعل كأنه عوض من المحذوف.
والثالث: أن يكون بعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ياء، تحرز من جمع التكسير الذي بعد الألف الثالثة فيه حرف واحد، نحو: كباش، وديار، وكذلك جمع السلامة بالتاء، نحو: علامات، فإن كان بعد الألف ثلاثة أحرف، أوسطها ألف، فليس بمقصود الذكر، لأن ذلك كله مصروف.
فإن قيل: إن المثال يخرج نحو: دواب، وشواب، مما هو مدغم الحرفين، لأن (مفاعل) غير مشعر به.
٥ ‏/ ٦٠٥