فالجواب: أن محصوله أنه لا ينصرف لا في النكرة ولا في المعرفة.
أما في النكرة: فلما ذكر آنفًا، وكلام الناظم صالح للتفسير به.
وأما في المعرفة: فلما فيه من المانع الذي يذكره، بعد، وهو العلمية والألف والنون، فعلى كل تقدير لا ينصرف أصلًا.
وقد يقال، وهو مختص بهذا النوع: إن الألف والنون منعت وحدها لها لما تقرر من الشبه بينها وبين همزة التأنيث حين قال سيبويه إن النون بدل من الهمزة.
قال ابن خروف: يعني بدل العوض، فلما أجروا عليها حكم الهمزة جرت مجراها في المنع وحدها، وتكون العلمية على هذا غير مؤثرة.
وهو ما يظهر من كلام الناظم، لأنه قال: «وزائدا فعلان في وصف» فجعل الوصفي موضوعا، والألف والنون مانعا، ولم يجعل الوصفية مانعا نصًا، وإلا فكان يقول: «وزائدا فعلان مع وصف سلم» إلى آخر وهذا المنزع هو ظاهر كلام سيبويه، لكن هذا التفسير غير مطرد في الأنواع الثلاثة، فالجواب الأول: أولى، وهو المطرد فيها، كأن المشبه لم يقو عنده أن يكون قائما مقام المشبه به.
وقوله: «ختم» جملة في موضع الحال من ضمير «يرى» وهو ضمير «الوصف» وجاء الماضي حالًا خاليًا من (قد) إذ هو جائز عنده كقوله: ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم﴾ الآية. و«بتاء تأنيث» متعلق بـ «ختم».
٥ / ٥٨٩