شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ٢٧١١

فإن المثنى لا يؤكد بـ (كل) ولا (جمميع) ولا (عامة). على أنه قد نص في «التسهيل (١)» على أنه قد يستغنى بـ (كلهما) عن (كلتيهما وكليهما) ولم يأت له في «الشرح» بشاهد.
وقال أبو حيان في هذا الموضع من «شرحه (٢)» على امتداد باعه، وسعة حفظه: هذا يحتاج إلى نقلٍ وسماعٍ من العرب. فإذًا لا معوّل عليه، فهذا الموضع من «الخلاصة (٣)» غير مخلّص - قيل: الإيراد صحيح، ولا جواب لي عنه الآن. ولو قال مثلا:
وفي الشمول بالضمير موصلا
يخص ماثُنِّيى كلتا وكلا
وغير ما ثُنِّيَ كل ونقلْ
مع ذا جميع والضمير يتّصلْ
ثم قال: «واستعملوا أيضًا ككل فاعلة» إلى آخره - لكان المعنى مخلّصا من ذلك الشغب (٤). والله أعلم.
والثالث أن الناظم قد بين في «قسم الشمول» ترتيب ألفاظه بعضها على بعض بقوله: «وبعد كل قد يجئ أجمع» ولم ينبّه على ذلك في «قسم إثبات الحقيقة» وترتيب ألفاظه بعضها على بعض، ولا بيّن ذلك فيما إذا اجتمع القسمان، وإنما قال هنالك: «بالنفس أو بالعين الاسم أكذا» وليس فيه ما يدل على التقديم ولا الترتيب، فسكوته في الموضعين، وتنبيهه على الموضع الآخر قد
(١) ص ١٦٤، وعبارته «وقد يستغنى بكليهما عن كلتيهما، وبكليهما عنهما».
(٢) التذييل والتكميل (ج ٤ ص ١٠٥ - ب).
(٣) يقصد الألفية.
(٤) الشغب - بالفتح والإسكان - الجلبة والخصام. وكذلك تهييج الشر وإثارة الفتن الاضطراب.
٥ ‏/ ٢٤