والعذُر أن المسألة من النوادر التي لا يذكرها إلا القليل. وقد أغفل ذكَرها في «التسهيل» وكان من حقه أن يذكرها هنالك، وهنا ليست من الضروريات.
وأما الثالث فإنه أغفل ذكر ذلك القِسْم رأسًا، فيمكن أن يكون تَرَكه للاستغناء عنه، أمَّا عند اختلاف العمل فظاهرٌ المنعُ مِمَّا شَرطه في قوله: وَحِيَديْ مَعْنىً وَعَملٍ» لأن العلة واحدة في الوجهين.
وأما مسألة (أَعْطَيْتُ) وما ذُكر معها (٢) فهي من المسائل المُغْفَلة التي لا أعلم أحدًا ذكر لها حكمًا مخصوصا بجوازٍ أو مَنْع، فلم يتعرض لها هنا كما لم يتعرض لها في غير هذا الكتاب.
فإن قلت: فما حكمُها؟ قيل: ليس هذا من مقاصد الشرح، وفيها نظر. والظاهر فيها منعُ الإتباع، وقد يَظهر وجهُ المنع مما تقدَّم في تفضيل المسألة قبل هذا، فتأمَّله.
(١) تقدم القول فيها ٦٦٢، وانظر: المتاب ٢/ ٦٠.
(٢) يقصد الأفعال التي تنصب مفعولين أو ثلاثة، وقدَ مثَّل لها قبل ذلك بقوله: أعطيت زيدا الغلام العاقلين، واخترت الرجال زيدا العقلاء، وكسوت زيدًا الثوب الطويلين، وأعلمت زيدًا أخاك العاقلين شاخصًا.
(٢) يقصد الأفعال التي تنصب مفعولين أو ثلاثة، وقدَ مثَّل لها قبل ذلك بقوله: أعطيت زيدا الغلام العاقلين، واخترت الرجال زيدا العقلاء، وكسوت زيدًا الثوب الطويلين، وأعلمت زيدًا أخاك العاقلين شاخصًا.
٤ / ٦٦٨