وهذا كما جاء في الصلة مِمَّا يخالف أصلها، من وقوع الجملة الطلبيَّة صلةً في قوله (١):
وإنِّي لَرَامٍ نَظْرَةً قِبَلَ التَّيِ
لَعَلِّي وإنْ شَطَّتْ نَواهَا أَزوُرُهَا
فأوَّلوها على إضمار القول، أي قِبَل التي يُقال فيها: كذا وكذا.
و«القولَ» مفعول بـ (أَضْمِرْ) و«تُصِبْ» جواب الأمر، والمعنى: تصب وجه ذلك وما أريد به.
وإنما يكون مصيبًا لأن إضمار القول جائز في مواضع ذكرها النحويون، كجواب «أمَّا» نحو قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُم أكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٢)﴾ الآية. بناءً على أن القول قد يحذف في كلام العرب إذا دَلَّ عليه الدليل.
وعلى الناظم في هذا سؤالان:
أحدهما أن يقال: هل يَدخل الظَّرف والمجرور تحته إذا كانا يقدَّران بالجملة، فإذا قلت: مررتُ برجلٍ في الدارِ، أو عندَك، فهو في تقدير: استقَرَّ في
(١) هو الفرزدق، ديوانه ٦٦١، وشرح الرضي على الكافية ٣/ ١٠، ٦٧، والخزانة ٥/ ٤٦٤، والمغني ٣٨٨، ٣٩١، ٥٨٥، والهمع ١/ ٢٩٦، والدرر ١/ ٦٢، والأشموني ١/ ٦٣. ويروى العجز «لعلي وإن شَقَّت عليَّ أنالُها» وهي رواية الديوان، وانظر: الخزانة ٥/ ٤٦٧. والنوى: البعد، والناحية يذهب إليها. وشطت بهم النوى: أمعنوا في البعدى. واستقرت به النوى: أقام.
(٢) سورة آل عمران/ آية ١٠٦.
(٢) سورة آل عمران/ آية ١٠٦.
٤ / ٦٣٧