فإن كان هذا القيد مقصودًا في المثال فهو تَنْكيت على مَن جَعل «ما» في قولك (نِعْمَ مَا صَنَعْتَ) وشبِهه تمييزًا، وأن الأمر ليس كذلك، بل «ما» هما فاعل، وهو رأيه في «التسهيل وشرحه (١») ولكنه لم يعيِّن ذلك بعد، بل أطلق القول بالخلاف حين قال: «ومَا مُمَيِّزٌ وقِيلَ فاعلُ» وسيأتي ترجيح هذا المذهب بحول الله تعالى. ثم قال:
وجَمْعُ تَميِيْزٍ وفَاعِلٍ ظَهَرْ
فِيه خِلاَفٌ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ
هذه مسأله تتعلق بالنوعين المتقدمين، إذ كان الفاعل إذا أَتَى ظاهرًا لا يَحتاج إلى تميز، وإن أَتَى ضميرًا احتاج إليه، وذلك أن أصل التمييز أَلاَّ يَجتمع مع الفاعل الظاهر، لأنه إنما أُتِي به ليفسِّر جنس الممدوح أو المذموم حين لم يَتَبيَّن بالإضمار، فإذا أُظهر كان الجنس بَيِّنًا بنفسه، مستغنيًا عن التفسير، فكان الجمع بينهما جمعًا بين العِوَض والمعوَّض منه، لكن لما جاء السَّماع به اختُلف في إجراء القياس على ما سُمع وعدم إجرائه.
فحكى الناظم الخلافَ في ذلك، فيريد أن جَمْعَك بين التمييز المذكور والفاعل الظاهر في اللفظ فيه خلافٌ بين النحويين قد اشْاَهر عنهم وشاع، هل
(١) انظر: التسهيل ١٢٦، وشرحه للناظم (ورقة: ١٤٠ - أ).
٤ / ٥١٤