فأعْزِزْ عَلَيْنَا بالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ
وأنشد المؤلف (١):
خلِيلَيَّ ما أَحْرَى بذِي اللُّبُ أن يُرَى
صَبُوَرا ولَكِنْ لا سَبِيلَ إلى الصَّبْرِ
وأنشد أيضا أبياتًا أُخَر لم أقِّيدها.
والذي يَعْضُد ذلك من جهة القياس أن الفَصْل بالظرف والمجرور في أبوب العربية مُغْتَفَر محتَمل فيما هو أشدُّ من هذا، وهو الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، وهما كالشِيِء الواحد، فهذا أشدُّ من الفصل بهما بين معمولٍ وعاملٍ ليسا كالشيِء الواحد.
وأيضًا فالقياسُ على (بِئْسَ) مع معمولها مع أنها أضعف من فعل التعجُّب، وقد ورد الفصلُ فيها في قول الله تعالى ﴿بِئْسَ للظَّالِمينَ بَدَلًا (٢)﴾ فإذا جاز الفصل في (بِئْس) فهو في فعل التعجُّب أولى.
وهذا التقرير محتِمل لأن يكون معتبرًا في القياس، فيُقاس الفصلُ بالظرف والمجرور، ولأَن يكون غيرَ معتَبر لقلَّة ما جاء في السَّماع من ذلك.
ولذلك- والله أعلم- لم يَقطع هنا الناظمُ بأحد الوجهين، وإنما بَيَّن أن الفصل بالأمرين قد استُعمل. ثم حكى [الفصل قياسًا (٣)] وذكر الخلافَ في
(١) الأشموني ٣/ ٢٤، والعيني ٣/ ٦٦٢. ويقال: ما أحراه بكذا، أي ما أجدره به.
(٢) سورة الكهف/ آية ٥٠.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل، وأثبته من (ت) و(س).
(٢) سورة الكهف/ آية ٥٠.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل، وأثبته من (ت) و(س).
٤ / ٥٠٢