أحدهما: أن ما سوى التالي قد يكون فاعلًا فيجب رفعه، نحو: هذا ضاربٌ زيدًا أبوه، ومررتُ برجلٍ مُكْرِمٍ عمرًا أخوه، وهو قد قال: إنه لِنَصْب ما سوى التَّالي مُقْتَضٍ، وذلك غير صادق.
الآخر: أنه قَرَّر في «باب الإضافة (١») جوازَ الفصل بين المضافُ والمضاف إليه بالمفعول في «اسم الفاعل» إذا قلت: هذا مُعْطِي درهمًا زيدٍ، كما قُرِئ- ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ (٢)﴾ وقد تقدم ذلك، فلا يستقيم إطلاق القول بأنه مقتضٍ لنصب ما سواه.
والثالث: أن التزامه لانتصاب ما سوى التالي بفعلٍ مضْمرٍ يقتضي أن يكون مطلوبُ اسم الفاعل محذوفا، وإذا كان كذلك فاسم الفاعل من باب «أَعْطَى» لا يلزم فيه محظور.
فإذا قلت: هذا مُعْطِي زيدٍ أمسِ درهمًا، فجعلت «درهمًا» مفعولًا لفعل مُضْمر صَحَّ ذلك، سواءٌ أقَدَّرت حذفَ مفعولِ اسم الفاعل اختصارًا أم اقتصارا (٣).
/ وأما في باب «ظَنَّ»، فمذهبه فيه مشكل جدا، فإنك إذا قلت: هذا ظَانُّ زيدٍ ... ٤٥٧ شاخصًا أمسِ- لا يخلو أن يكون العامل في «شاخصًا» «ظانُ» أو غيرَه.
فإن كان هو العامَل فقد أعملتهَ بمعنى الماضي، وهو مناقض لما الْتَزم.
(١) انظر: ص ١٧٥.
(٢) البحر المحيط (٥/ ٤٣٩) قال: «وهو كقراءة- ﴿قتل أولادَهم شركائِهم﴾.
(٣) الحذف اختصارا: هو ما كان لدليل، واقتصارا: ما كان لغير دليل (وانظر الهمع ٢/ ٢٢٤، ٢٥٠).
(٢) البحر المحيط (٥/ ٤٣٩) قال: «وهو كقراءة- ﴿قتل أولادَهم شركائِهم﴾.
(٣) الحذف اختصارا: هو ما كان لدليل، واقتصارا: ما كان لغير دليل (وانظر الهمع ٢/ ٢٢٤، ٢٥٠).
٤ / ٣٠٢