ثم اشترط في جواز هذا الحكم أن يكون ما حُذِف-وهو المضاف-مماثلا لمضافٍ متقدّم [عُطِف (١)] عليه ذلك المحذوف، وذلك قوله: «ولكن بشرط أن يكون ما حِذُفْ» إلى آخره، والضمير في قوله: «لما عليه» عائدٌ على «ما»، و«ما» واقعة (٢) على المضاف المعطوف عليه، والضمير في «عُطِف» عائدٌ على المضاف المحذوف، و«عليه» متعلق/ بعطف، و«بشرط» متعلِّقُ ... ٤٠٣ باسم فاعلٍ محذوفِ هو حالٌ من فاعل جرُّوا»، أي: ملتبسين بشرط كذا. والتقدير: وربما جرُّوا كذا بشرط أن يكون المحذوفُ مماثلًا للمضافِ الثابت الذي عطف عليه المضاف المحذوف.
وقد مشتمل هذا الشرطُ على شرطين:
أحدهما: أن يكون المحذوفُ معطوفًا على مضافٍ ثابتٍ، فإن كان كذلك جاز حذفُ المضاف، وإن لم يكن كذلك لم يجز، وما جاء من ذلك فلا يقاس عليه كقراءة ابن جَمّاز (٣): (والله يريدُ الآخرةِ (٤»)، بجرَ (الآخرةِ)؛ فإن المضافَ المحذوفَ، وهو «عَرَضَ» ليس بمعطوف على (عَرَضَ) الأول في قوله: (تريدون عرضَ الدنيا (٤». وكذلك ما في الحديث
(١) سقط من الأصل، أ.
(٢) في الأصل، أ: «وافقه». وهو خطأ.
(٣) هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني، مقرئ جليل ضابط، مات بعد ١٧٠ هـ انظر: غاية النهاية ١/ ٣١٥.
(٤) الآية ٦٧ من سورة الأنفال. وانظر المحتسب ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، والبحر المحيط ٤/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٢) في الأصل، أ: «وافقه». وهو خطأ.
(٣) هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري المدني، مقرئ جليل ضابط، مات بعد ١٧٠ هـ انظر: غاية النهاية ١/ ٣١٥.
(٤) الآية ٦٧ من سورة الأنفال. وانظر المحتسب ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، والبحر المحيط ٤/ ٥١٨ - ٥١٩.
٤ / ١٦٠