فإن قيل: القياسُ عليه يلزمُ أمران:
أحدهما: مخالفةُ الأصلِ؛ إِذ حَذْفُ المضافِ ومعاملة المضاف إلي هـ معاملته مجازٌ، والأصل الحقيقةُ، فيلزم من القياس تكثيرُ مخالفة الأصلِ والحملُ على غير الحقيقة، وذلك غير سائغٍ. وأيضًا يلزم القياسُ في الأمور المجازيّة، وذلك ممنوع.
والثاني: أنه يلزم أن يقال: ضربتُ زيدًا، وإنما ضربتُ غلامه أو ولده. ومثلُ هذا لا يجوز؛ إِذْ لا دليل عليه، ولا مُعرِّف به.
فالجواب: أن ذلك-وإن كان مجازًا- لا يمنعهُ كونُه مجازًا من قياسه واطراده؛ ألا ترى أنك قلمَّا تجدُ كلامًا إلا وقد دخله المجازُ؛ فأشهر الكلام في الاستعمال: ضربتُ زيدًا، وهو مجازٌ من أوجه ذكرها ابن جني في الخصائص (٢) وغيره. وكذلك: قام أخوك، وجاء الجيشُ، وما أشبه ذلك. ومع ذلك فإنه قياسٌ مطردٌ وطريق مَهْيَعٌ، فكذلك نحوُ:
(١) في الأصل: «سمع».
(٢) الخصائص ٢/ ٤٥٢.
(٢) الخصائص ٢/ ٤٥٢.
٤ / ١٥٠