شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ٢٠٧٣

على (١) حالٍ لم يُضطَّر لمثلها، بل توازى مجيئها في الاختيار؛ إذ كان يُمكن الشاعرَ أن يجرَّها وقد بُينت الظروفُ معها، فَلأَن تُبنى مع المضارع الذي ليس إعرابه إعرابًا أصليًا، بل هو بالشَّبَهِ، أحقُّ وأولى؛ ولذلك جعله السيرافي من الإضافة إلى غير المتمكن، إذ المضارع غير متمكن باعتبار أنه غير مُعَربٍ في الأصل. وأيضا فقال ابن مالك في الشرح: «سبب بناء المضافِ إلى جملةٍ مصدرة بفعل مبنىٍّ إمَّا قصد المشاكلة، وإمّا غير ذلك، فلا يجوز أن يكون الأول (٢) لأمرين، أحدهما: أن البناء قد ثبت مع تصدير الجملة المضاف إليها باسم معرب، ولا مشاكلة، فليس (٣) لقصدها. والثاني: أن المضاف إلى جملة مصدرة بفعل مبني لو كان سبب بنائه قصد المشاكلة، لكان ما (٤) أضيف إلى اسم مبنيٍّ أولى؛ لأن إضافة ما أضيف إلى مفردٍ إضافةٌ في اللفظ والمعنى، وإضافة ما أضيف إلى جملةٍ إضافة في اللفظ (٥) لا في المعنى، وتأثيرُ ما يخالف لفظُه معناه أضعفُ من تأثير ما يوافق لفظه معناه، وقد ثبتَ انتفاء سببية الأقوى فانتفاء سببية الأضعف أولى (٦)، فثبتَ أن البناء لأمرٍ آخر سيأتي.
فالصوابُ ما ذهب إليه الناظم، والله أعلم.
والثانية: أن قوله: «وابن أو أعرِب»، وقوله: «ومن بَنَى فلن يفنَّدا»، أثبت به البناءَ ولم يذكُر له سببا، وإنما ذكرَ في باب المعربِ والمبني سببًا للبناءِ جُمْليا هو شَبَهُ الحرف، فيُسأل هنا عن ذلك والجوابُ من وجهين:

(١) أ: في.
(٢) في شرح التسهيل مكان الأول: «قصد المشاكلة».
(٣) في شرح التسهيل: «فامتنع أن يكون البناء لقصدها».
(٤) في شرح التسهيل: «لكان بناء ما ...».
(٥) في شرح التسهيل: «إضافة في اللفظ، وإلى المصدر في التقدير».
(٦) شرح التسهيل، ورقة ١٧٩. وقد تصرف الشاطبي كثيرا في أواخر هذا النص المقتبس.

٤ ‏/ ٨٤