وقوله: «قد يأتِ»، بحذف الياء من يأتي، كقوله تعالى: ﴿يوم يَأْتِ لا تَكلَّمُ نَفْسٌ إلا بِإِذْنِه (١)﴾ ... الآية.
و«لفظًا مفردا»: يَحْتَمِلُ أن يكونَ على ظاهره، فلفظًا حالٌ، ومفردًا صفةٌ، أي: مفردًا عن ذكر الإضافة. ويَحْتِمِلُ أن يكون «لفظًا» حالًا مقدَّمًا صاحبه الضميرُ في «مفردا»، أي: مفردًا لفظًا لا معنىً.
ثم أخذ في تفصيل الأحكام الزائدة فقال:
وَبَعْضُ ما يُضافُ حتمًا امْتَنَعْ
إيلاؤُهُ اسْملً ظاهرًا حيثُ وَقَعْ
كوَحْدَ لَبَّى ودّوّالّىْ سَعْدَىْ
وَشَذَّ إِيلاءُ يَدَىْ لِلَبَّىْ
فذكر الناظمُ هنا تقسيما آخر مختصا بما يلزمُ الإضافةَ لفظًا ومعنىً لقوله: «حَتْمًا»، أي: على كلِّ تقدير، وتلك هي الإضافة اللازمةُ لفظًا لا معنىً، فيريدُ أنَّ هذا القسمَ على ضربين:
أحدهما: ما يلزمُ فيه الإضافة إلى المضمرِ خاصَّةً.
والثاني: مالا يلزمُ فيه ذلك؛ بل تصحُّ إضافته إلى الظاهرِ والمضمرِ.
فأما مالا يلزم فيه ذلك فلا كلام فيه نحو: حُمادى وقُصارى وكلا وكلتا، فإن هذه ونحوها تُضافُ إلى الظاهر والمضمر نحو: قُصارى زيدٍ أن يفعل كذا، وزيدٌ قصاراه أن يفعل كذا، وكلا الرجلين قام، وكلاهما خرج، ونحو ذلك.
(١) الآية ١٠٥ من سورة هود. وانظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ٢/ ٣٠٢.
٤ / ٥٩