والجواب: أنّه مُستغني عنه بشرط اتحاد الزمان؛ لأنّ أفعال الجوارح لا تجتمع في الزمان مع الفعل المُعلَّل، كما أنّه لم يشترط ألا يكون من لفظ الفعل؛ لأنّ المصدر لا يكون علَّة لفعله فما فعل الناظم من ذلك لا دَرَكَ فيه.
ثم قال: «وإنْ شرطٌ فُقِد فأجْرُوه بالحرف» يعني أنَّه إذا تخلّف شرطٌ من هذه الشروط المتقدّمة في المفعول له فأجرُره بالحرف. والحرف المراد: هو المختصُّ بمعنى التعليل، والمشهور من الحروف المؤدية معنى التعليل هو اللام، وإنما لم يَقُل فأجُروه باللام لمشاركة غيره له في تلك الدلالة، وفي الاستعمال في هذه المواضع كالباء ومن وفي، فأمَّا الباء فنحو قوله تعالى: ﴿فَبِظُلمٍ من الذين هادُوا حرَّمنا عليهم طيِّبات أُحِلَّت لهم﴾ الآية. وأمَّا مِنْ فنحو قوله تعالى: ﴿وإنَّ منها لما يَهْبِطُ من خشية الله﴾ وقوله: ﴿لَرَأَيتَهُ خاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشية الله﴾. وأمَّا في
٣ / ٢٧٧