أحدهما: أن يكون اقتصر على ذكر الخبر ليلحق به المبتدأ؛ إذ هما سواء في كونهما عمدتين كالفاعل فكان سكوته عنه ليس لأنه داخل تحت قوله: «بل حذفه الزم» بل لأنه مفهوم حكمه من الخبر. والثاني: أن يكون قد فرق بينهما لمعنى مفرق، وذلك أن الخبر لتأخيره مسوغٌ، وهو جواز انفصاله لغير موجب، فكان في عدم حذفه إعمالٌ لمعنى كونه عمدةً، وفي تأخيره احترازٌ من محذور الإضمار قبل الذكر فأوجب تأخيره مثبتًا لذلك، وأما المبتدأ فأنت إما أن تحذفه فتهمل معنى كونه عمدةً، وذلك مكروه، وإما أن تثبته في موضعه فتدخل في مكروه الإضمار قبل الذكر، وإما أن تثبته مؤخرًا فتفصله من عامله لغير موجب لفظي، وذلك أيضًا مكروه، لكن هذا الأخير قد منع مثله، وهو مذهب الفراء في إجازته: ضربني وضربت قومك هم، فلو أجاز هنا تأخير المبتدأ
٣ / ٢٠٨