أحدهما: أنّه قرن إذا بأمّا؛ لأجل أنّهما لا يُعطفُ بهما ثم شركهما معًا في النصب، وهو يريد أمّا خاصة كقوله تعالى: ﴿نَسِيَا حُوتَهُما﴾ ثم أفرد الكلام في أمّا، وبها مثّلَ دون إذا. وإلى هذا أشار ابن خروف.
والثاني: أنْ يكونَ أجاز الحمل على الفعل معهما معًا لكن من وجهين مختلفين. أمّا في أمّا فلما ذكر، وأمّا في إذا فعلى إضمار مبتدأ قبل المنصوب، فإذا قلتَ: خرجتُ فإذا زيدٌ تضربه، جاز على تقدير: فإذا أنت تضربُ زيدًا تضربه، لأنّ سيبويه أجاز أن تقولَ: خرجتَ فإذا مَنْ يضربْكَ تضرِبْهُ مجزومًا على إضمار المبتدأ، كأنّه قال: فإذا أنت من يضربْكَ تضرِبْهُ، ومنْ قد تكون مفعولةً، فكذلك يسوغ أنْ يقعَ بعدها الفعلُ على إضمار مبتدأ.
والثالث: أن يريد أنّ أمّا وإذ يقْطَعان ما بعدهما عمّا قبلهما فيكون بعدهما المبتدأ، ولم يتعرّض للزوم ذلك، فإن جاز بعدهما النصب فإنّما يجوز على من قال: زيدًا ضربتُه، إنء لم يمنع من ذلك مانعٌ. وقد وُجِد المانع في (إذا) فلا ينصب بعدها الاسم. وهذا يُعزْى للشلويين، وما قبله لبعض المتأخرين.
٣ / ٨٨