شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ١٣٤٨

العريف بين المسألتين، فأجاز أن يُقدّر لزيد في الأولى فعلُ كأنّ التقدير: قام زيدٌ قام، فالرفع عند هذا القائلعلى إضمار الفعل كالنصب بإطلاق. والناظم لم يبيّن شيئًا من هذا فكان عليه الدركُ.
والخامس: أنّ قوله: «فالسابق انصبه» يقتصي أنّ الفعل المضمر لا يقدّر إلا ناصبًا، وذلك غير لازم، بل يسوغ تقدير الفعل رافعًا، وإنْ كان ضميره منصوبًا بالفعل لفظًا أو تقديرًا، فتقول: أزيدًا أقمته، وأزيدٌ أقمته أيضًا على إضمار: أقامَ زيدٌ أقمته وكذلك: إن زيدٌ أهلكته كان كذا، على تقدير: إن هلك زيدٌ أهلكته، وما أشبه ذلك، ويتصوّر ذلك كثيرًا في الأفعال التي لها مطاوع، أو التي تعدّت بالهمزة أو غيرها، وقد أنشد سيبويه للنمر بن تَوْلَب:
لا تَجزَعِي إنْ منفسٌ أهلكتُه ... وإذا هلكتُ فعندَ ذلك فاجْزَعِي
أنشدوه على وجهين: على رفع (منفسٌ) ونصبه/، وأنشد الأخفش:
أتجزعُ إنْ نفسٌ أتاها حِمامها ... فهلّا التي عن بين جَنْبيكَ تَجْزَعُ
هكذا برفع نفس، وتقديره من معنى أتاها حمامها: إن ماتت نفسٌ أتاها
٣ ‏/ ٧١