والثانية: أُعْطِي المُعطى به ديناران ثلاثين دينارًا، فأُعْطِيَ له مفعولان: المُعطى، والثلاثون، فلك أن تُقيمَ أيّهما شئت، والمعطى له مفعول واحد، وهو الديناران، ومجرور وهو (به)، فليس لك فيه إلّا إقامة المفعول، فتقول: أَعْطي المُعطى به ديناران ثلاثون دينارًا، على إقامة المُعطَى لأُعْطِيَ، وتقول: أَعطِيَ المُعطَى به ديناران ثلاثون دينارًا، على إقامة الثلاثين، إذ قد حكى الناظم جواز إقامة الثاني في باب كسا بعد هذا/.
والثالثة: أُعْطِيَ بالمُعطى به ديناران ثلاثون دينارًا، فأُعْطِيَ له مفعول، وهو الثلاثون، ومجرور وهو بالمعطَى. والمُعطى أيضًا له مفعول، وهو الديناران، ومجرور وهو (به)، فلا يجوز هنا على ما ارتضاه إلا وجهٌ واحد، فتقول: أَعْطَى بالمُعْطى به ديناران ثلاثون دينارًا.
والرابعة: أَعْطِيَ المُعْطى دينارين ثلاثين دينارًا، ههنا أربعة أوجه:
أحدهما: إقامة الأول لكلّ واحد منهما، وهو المُعطى لأعطى، والضمير
٣ / ٤٧