شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية — الصفحة ١٣٢٤

الاقتصار على إقراء ما قرأوه على الشيوخ. فلنذكر أصل مسألة أبي القاسم وهي متفرعة إلى أربع مسائل: الأولى: أعْطِي بالمعطى دينارين ثلاثون دينارًا، فأَعْطِي هنا له مفعول واحد، وهو الثلاثون، ومجرور وهو بالمعطى، فيجب على ما ارتضى الناظم أن يقامَ الثلاثون فيرفع. وأما المُعطى فله مفعولان: أحدهما الضمير المستتر فيه، وهو العائد على ال، والآخر الديناران، فلك إقامة أيها شئت، فإن أقمت الأول قلتَ: أعْطِيَ بالمُعْطَى دينارين ثلاثون دينارًا، وإن أقمت الثاني قلت: أعْطِيَ بالمُعطاهُ ديناران وثلاثون دينارًا، فتظهر الضميرَ؛ لأنّه ضمير نصب، وإن شئت حذفته فقلت: أعْطِي بالمُعطَى ديناران ثلاثون دينارًا.
والثانية: أُعْطِي المُعطى به ديناران ثلاثين دينارًا، فأُعْطِيَ له مفعولان: المُعطى، والثلاثون، فلك أن تُقيمَ أيّهما شئت، والمعطى له مفعول واحد، وهو الديناران، ومجرور وهو (به)، فليس لك فيه إلّا إقامة المفعول، فتقول: أَعْطي المُعطى به ديناران ثلاثون دينارًا، على إقامة المُعطَى لأُعْطِيَ، وتقول: أَعطِيَ المُعطَى به ديناران ثلاثون دينارًا، على إقامة الثلاثين، إذ قد حكى الناظم جواز إقامة الثاني في باب كسا بعد هذا/.
والثالثة: أُعْطِيَ بالمُعطى به ديناران ثلاثون دينارًا، فأُعْطِيَ له مفعول، وهو الثلاثون، ومجرور وهو بالمعطَى. والمُعطى أيضًا له مفعول، وهو الديناران، ومجرور وهو (به)، فلا يجوز هنا على ما ارتضاه إلا وجهٌ واحد، فتقول: أَعْطَى بالمُعْطى به ديناران ثلاثون دينارًا.
والرابعة: أَعْطِيَ المُعْطى دينارين ثلاثين دينارًا، ههنا أربعة أوجه:
أحدهما: إقامة الأول لكلّ واحد منهما، وهو المُعطى لأعطى، والضمير
٣ ‏/ ٤٧