ولَمَّا عيّن لِلُّزومِ هذين الموضعين، دلّ على أنه فى غيرهما بالخيار، لأنّ ضد اللزوم الجواز، وذلك مع المؤنث المجازىّ التأنيث، مع الحقيقى مع الفصل، ومع غير ذلك. وجوازُ الوجهين فى ذلك كلّه مختِلفٌ، فمنه ما يقوى فيه [لحاقُ التاء، ومنه ما يقوى فيه] خلافه، فلذلك فَصّل الحكم فيه فقال أَوّلًا:
وَقَدْ يِبيحُ الفَصْلُ تْركَ التَّاءِ فىِ
نَحُوِ: أَتىَ القْاَضِىَ بِنْتُ الَواقِفِ
يعنى أنّ الفعل قد يُسْنَد إلى ظاهرِ المؤنُّثِ الحقيقي، فلا تلحق الفعل علامة التأنيث، ويستباح ذلك لأجل الفاصل الحاصل بين الفعل والفاعل، ومَثّل ذلك بقوله: أتى القاضىَ بنتُ الواقف. ففصل بالقاضى بين الفعل والفاعل. وإنما جاز ذلك لمكان الفصل؛ لأن الفاصل لما كان مُبِعْدًا بين الفعل والفاعل
٢ / ٥٧١