وعلى الجملة فهو خلافٌ في اصطلاح، لا يينني عليه حكم عند الجميع، وإن كانت الأدلة تقتضى ذلك، فليس أحدٌ من المخالفين لنا بقائل بما يقتضيه الأدلة عليه.
وقوله: «وبعد فعل فاعلٌ» اقتصر على ما يشير إليه لكفى، لكنه نصّ عليه ولم يكتف بالإشارة، لما له في ذلك من الفوائد، والذى يشتمل عليه منها ثلاث:
إحداها: الإشارة إلى مخالفة من خالف في لزوم التقديم، وهم الكوفيون؛ وإذا أجازوا تقدّم الفاعل على الفِعل أو ما أشبهه، فكأنه يقول: الفاعل مختصّ بكونه بعد فعل، فلا يجوز أن يتقدم عليه، ودَلّ على قصده لهذا تقديمه الظرف لدلالته على الاختصاص بهذا الحكم، كقوله: ﴿إيَّاكَ نَعْبدُ﴾، بمعنى: ما نعبد غيرك، فكذلك هذا، ليس الفاعلُ إلا بعد الفِعْلِ، وغيرُ الفِعْلِ بمزلة الفِعْلِ في هذا. ويجيزُ الكوفيُّون تقديمه فيقولون: الزيدان قام، والزيدون قام -على تقدير: قام الزيدان، وقام الزيدون- ومررت برجلٍ أبواه قائم- على تقدير: قائمٍ أبواه. واستدلّوا على ذلك بمجيئه في الشعر، كقول الزباء:
مَا لِلْجِمالِ مَشْيُها وَئِيدَا
فالتقدير: وئيدًا مشيُها. وقولِ امرئ القيس:
٢ / ٥٤٦