والوجه الرابع: أَنَّ [في] قوله: «كمرفوعَى أَتَى» ما يشير إلى أنّ من أحكامه الرفع، وأنه هو الذى يقتضيه من أنواع الإعراب، فلا يكون منصوبا ولا مجرورًا. وهذا صحيح؛ فإن الفاعل مرفوعٌ أبدًا. قالوا: واختُصَّ بالرفع، لأنَّ الرفع إِعراب العُمَد، والفاعل عمدة؛ إذا لا يستغنى الكلام عنه. وأما النصب فللفضلات المستغنى عنها، وكذلك الجرّ.
فإن قيل: فيقتضى هذا أن لا يكون الفاعل إلا مرفوعًا، وذلك غير مُطَّرد من أوجه:
منها: أن العرب تقول: كَفَى بالموتِ واعظًا. وفاعل كفى إنما هو الموت. وهذا نظير جَرِّ المبتدأ في قولهم: بحسبك زيد. وقالوا: ما أتأنى مِنْ أحدٍ، وأحدٌ هو الفاعل. وهذا مقيسٌ.
ومنها: أن المصدر/ الموصول قد يضافُ إلى فاعله، بل هو الأكثر فيه، نحو: أعجبني قيامُ زيدٍ، وضربُ زيدٍ عمرًا، وهو أيضا مطرد.
ومنها: أن النّحويّين يقولون: إذا كان معنى الكلام يميّز بين الفاعل والمفعول، جاز في الشعر كثيرًا أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول،
٢ / ٥٤٢