ثم لما قال: «لا في الابتداء» فنفى أن يكون الإلغاء صحيحا معه، وكان في كلام العرب ما يقتضى بظاهر جوازَه، أخذ في ذكر تأويله فقال: «واُنوِ وضَمير الشّأْنِ أَوْ لَام ابْتِدَا» في كذا، يعني أنّه إنْ جاء في كلام العرب ما يوهم الإلغاء مع التقدّم والابتداء بالفعل فاحمِلْه على أحد وجهين من التأويل: إما على أن تكون الجملةُ من المبتدأ والخبر في موضع المفعول الثاني، والمفعولُ الأول هو ضمير الأمر والشأن، حذف كما حذف في قوله، أنشده/ سيبويه:
إِنَّ مَنْ لَامَ في بَنِى بَيْتِ حَسّانَ،
أَلُمه وَأَعْصِهِ في الخُطُوبِ
وحكى من كلامهم: إن بك زيدٌ مأخوذٌ. التقدير: إنّه من لام،
٢ / ٤٧٤