وَلَو رَضِيَ بِوَضْع الجُذُوع والْبِناءِ عَلَيها بِعِوَضٍ، فَإِن أَجَّرَ رَأسَ الجِدارِ لِلْبِناءِ، فَهُوَ إِجَارَةٌ، أي فيشترط فيه شروطها إلا بيان المدة على الأصح؛ لأن الحاجة تدعو إلى دوامه، وَإِن قَال: بِعْتُهُ لِلْبِناءِ عَلَيهِ، أَوْ بعْتُهُ حَق البنِاءِ عَلَيهِ، فالأصَحُّ: أَنَّ هَذا العَقدَ فِيهِ شَوْبُ بَيعٍ، أي لكونه مؤبد، أَو إِجارَةً، أي لكونه على منفعةٍ؛ والثاني: أنه بيع لوضع الجذوع حتى لو انهدم الجدار ثم أُعيد عاد حقه، والثالث: أنَّه إجارة مؤبدة واغتفر ذلك لما سلف من الحاجة، واحترز بقوله (لِلْبِناءِ عَلَيهِ) عما إذا باعه وشرط ألا يبنى عليه؛ فإنه جائز لا محالة، وينتفع به بما عدا البناء عليه وكذا إذا باعه ولم يتعرض للبناء بالكلية على الأصح ذكره الماوردي، فَإذا بَنَى، أي بعد هذه المعاقدة، فَلَيسَ لِمَالِكِ الْجِدارِ نَقْضُهُ بِحالٍ، أي نقض بناء المشتري لاستحقاقه دوامه؛ ومن الواضح أن البائع لا يُمَكنُ من هدم هذا الجدار.
(١١٩) رواه البخاري في الصحيح: كتاب المظالم: باب لا يمنع جارٌ جارَهُ: الحديث (٢٤٦٣). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أن رَسُول اللهِ - ﷺ - قال: "لا يَمْنَعَن جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جدارِهِ] ثُم يَقُولُ أبو هُرَيرَةَ: مَا لِي أراكُمْ عَنها مُعرِضِينَ؟ واللهِ لأَرمِيَنَّ بِها بَينَ أكتافِكُم. ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب غرز الحشب في جدار الجار: الحديث (١٣٦/ ١٦٠٩).
(•) وفي هامش أحد النسختين تعليق: أنه في نسخة أخرى (الجار) بدل الجدار.
(•) وفي هامش أحد النسختين تعليق: أنه في نسخة أخرى (الجار) بدل الجدار.
٢ / ٨٠٦