فَصلٌ: عَلَيهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ نَفَقَة وَكِسوَة وِإن كَان أَعمَى زَمِنًا وَمُدبَّرًا وَمُستولَدَة، أي بالمعروف لقوله -عليه الصلاة والسلام-: [لِلْمَملُوكِ طَعَامُهُ؛ وَكِسوَتُهُ؛ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطيقُ] رواه مسلم (١٤٢)، والأصح اعتبار كفايته، وإن زادت على كفاية أمثاله، ويستثنى من كلام المصنف المكاتَب، فإنَّه لا تجب نفقته لاستقلاله، وهل يلزمه شراء الماء لطهارة رقيقه؟ فيه وجهان؛ أصحهما في الروضة: نعم، مِنْ غَالِبِ قُوتِ رَقِيق البَلَدِ وَأدْمِهِم وكسوتهم، أي ويراعى حال السيد في إعساره ويساره، فيجب ماُ يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وَخَشِنِهِ (•)، وَلَا يكفِي سترُ العَورَةِ، لأنَّه تحقير وإذلال، ذكره الإمام تفقهًا، وقيَّده الغزالي ببلادنا ليحترز بذلك عن بلاد السودان.
ويُسَنُّ أَن يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَتَنَغَّمُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ وَأُدْم وَكِسوَةِ، أي سيّما إذا عالج الطَّعام وولى الطبخ للأمر به في الصَّحيحين (١٤٣)، ولا يجب ذلك في الأصح، وَتَسقُطُ
(١٤٢) • رواه مسلم في الصَّحيح: كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك: الحديث (٤١/ ١٦٦٢) بلفظ [لِلْمَملُوكِ طَعَامُهُ؛ وَكِسوَتُهُ؛ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يطيقُ].
• أما لفظ المتن فللشافعي في كتاب الأم: نفقة المماليك: ج ٥ ص ١٠١.
(•) في نسخة (١): وَخَسِيْسِهِ.
(١٤٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ [إذا أتَى أحَدَكُم خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإنْ لَم يُجلِسهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلهُ لُقْمَةَ أو لُقمَتَين، أو أكلةَ أو أكلتَينِ، فَإنهُ وَليُّ عِلَاجهِ]. رواه الشَّافعي في الأم: كتاب النفقات: باب نفقة المماليك: ج ٥ ص ١٠١. والبخاري في الصَّحيح: كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمُهُ: الحديث (٢٥٥٧). ومسلم في الصَّحيح: =
• أما لفظ المتن فللشافعي في كتاب الأم: نفقة المماليك: ج ٥ ص ١٠١.
(•) في نسخة (١): وَخَسِيْسِهِ.
(١٤٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ [إذا أتَى أحَدَكُم خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإنْ لَم يُجلِسهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلهُ لُقْمَةَ أو لُقمَتَين، أو أكلةَ أو أكلتَينِ، فَإنهُ وَليُّ عِلَاجهِ]. رواه الشَّافعي في الأم: كتاب النفقات: باب نفقة المماليك: ج ٥ ص ١٠١. والبخاري في الصَّحيح: كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمُهُ: الحديث (٢٥٥٧). ومسلم في الصَّحيح: =
٤ / ١٤٩٧