فَرْعٌ: لو قَدرَ مَهْرًا فزادَ فالزيادةُ في ذِمتِهِ يُتبعُ بها إذا أعْتِقَ، وأبدَى الإمامُ احتمالًا: أن الزيادَةَ لا تلزمُ أصلًا.
فَرْعٌ: لو نكحَ بِالمُقَدرِ امرأةً مَهرُ مثلِها أقل؟ فالأصحُّ الصحّةُ ووُجوبُ المسمى.
فَرْعٌ: لو رجعَ عن الإذنِ ولم يعلم بهِ العبدُ حتى نكَحَ فعلى الخلافِ في الوكيلِ، قالهُ ابنُ كَجٍّ.
(٤٤٧) رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده: الحديث (٢٠٧٨) بلفظ [أيَّمَا عَبد ...]. والترمذى في الجامع الصحيح: كتاب النكاح: باب في ما جاء في نكاح العبد: الحديث (١١١١)، وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث جابر حديث حسن. والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (٢٧٨٧/ ١١٦)، وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي في تلخيصه.
(٤٤٨) عن ابنِ عُمَرَ؛ أن النبِى - ﷺ - قالَ: [إِذَا نَكَحَ العبدُ بِغَيْرِ إِذنِ مَوْلاَهُ، فَنكَاحهُ بَاطِل]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٠٧٩)، وقال: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف. وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤٤٩) ينظر: الجامع الصحيح: عبارة الترمذي على الحديث (١١١١): ج ٣ ص ٤١٩.
(٤٤٨) عن ابنِ عُمَرَ؛ أن النبِى - ﷺ - قالَ: [إِذَا نَكَحَ العبدُ بِغَيْرِ إِذنِ مَوْلاَهُ، فَنكَاحهُ بَاطِل]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٠٧٩)، وقال: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف. وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤٤٩) ينظر: الجامع الصحيح: عبارة الترمذي على الحديث (١١١١): ج ٣ ص ٤١٩.
٣ / ١٢٤٣