وَلَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا فَإنَّ عُرِفَ السَّابِقُ، أيْ بالبَيِّنَةِ أو التَّصَادُقِ، فَهُوَ الصَّحِيْحُ، أي ويكونُ الثانى باطلًا دَخَلَ بها الثانى أمْ لا لقوله - ﷺ -[إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأوَّلُ أَحَقُّ] صحَّحَهُ الحاكمُ على شرط البخاري (٤٢٤)، ومحل ذلك إذا كان كل من الزوجين كفوءًا، فإن كانا غيرَ كفءٍ فلا نكاح، وإن كان أحدُهما غيرَ كفوءٍ والآخرُ كفوءًا فنكاحُ الكفوءِ هو الصحيحُ، وإن تأخَّرَ نَصَّ عليه وهو محمولٌ على ما إذا لم يُسقطوا الكفاءةَ، وَإنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ
(٤٢٤) • رواه الحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (٢٧٢٣/ ٥٢) عن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - - عن النبي - ﷺ -. وقال: هذه الطرق الواضحة التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي مقرًّا على شرط البخاري. والطبراني في المعجم الكبير: الحديث (٦٨٣٩ - ٦٨٤٣): ج ٧ ص ٢٠٣.
• رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: الحديث (٢٠٨٨). والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: الحديث (١١١٠)، وقال: حسن.
• رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: الحديث (٢٠٨٨). والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: الحديث (١١١٠)، وقال: حسن.
٣ / ١٢٢٤