وَفي اسْتِحْبَابِ الصَّدقَةِ بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ أَوْجُهٌ، أَصَحُّهَا إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ، أي على الإضافة، اسْتُحِبَّ، وَإلَّا فَلَا. أي لا يستحبُّ. وقال الغزاليُّ وصاحبُ البيانِ: يُكْرَهُ. وعلى ذلك تحملُ الأحاديثُ المختلفة ظواهرها في الباب، والثاني: يستحبُّ بجميع الفَاضِلِ مطلقًا؛ لأن الصِّدِّيّقَ - رضي الله عنه - تَصَدَّق بجميع ماله وَقَبِلَهُ النَّبِيّ -ﷺ- منهُ كما أخرجه أبو داود وصححه التِّرْمِذِيّ والحاكم ولا مبالاة بتضعيف ابنِ حزمٍ له (٣٣٢). قال القاضي حسين: وكان هذا الفعلُ منهُ ومن عُمرَ حين أتى بنصف مالِهِ حين نزول قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (٣٣٣)، والثالث: لا مطلقًا لقوله -ﷺ-: [خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهرِ غِنًى] صححَهُ الحاكم على شرط مسلم (٣٣٤).
(٣٣٢) عن زيد بن أسلم عن أَبيه قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الْخَطابِ - رضي الله عنه - يَقُوْلُ: (أَمَرَنَا رَسُوْلُ الله يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلكَ مَالًا عِنْدِي. فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أسْبقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا! فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي. فَقالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: [مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟] قُلْتُ: مِثْلَهُ. قالَ: وَأَتَىَ أَبُو بَكر - رضي الله عنه - بِكُل مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ الله - ﷺ -: [مَا أَبْقَيتَ لأَهْلِكَ؟] قالَ: أَبْقَيْتُ الله وَرَسُوْلَهُ. قُلْتُ: لا أَسْبِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أبَدًا). رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (١٦٧٨). والتِّرمذيّ في الجامع: كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر: الحديث (٣٦٧٥)، وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث (١٥١٠/ ٨٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص. ورأي ابن حزم في تضعيف الحديث، في المحلى: أحكام الهبات: ج ٩ ص ١٤١.
(٣٣٣) المزمل / ٢٠.
(٣٣٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عَن رَسُوْلِ الله - ﷺ - قَالَ: [وَيَأْتِي أحَدُكُمْ بِمَا =
(٣٣٣) المزمل / ٢٠.
(٣٣٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عَن رَسُوْلِ الله - ﷺ - قَالَ: [وَيَأْتِي أحَدُكُمْ بِمَا =
٣ / ١١٥٩